خصوصيتك مهمة لنا. توضح هذه السياسة كيف تتعامل منصة وظائف الأردن مع بيانات الباحثين عن عمل وأصحاب العمل داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
نجمع بيانات الحساب الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف عند إضافته، وبيانات السيرة الذاتية، وطلبات التقديم، والوظائف المحفوظة، وسجلات الدفع اليدوي اللازمة لتفعيل الخدمات. لا نطلب بيانات حساسة لا ترتبط مباشرة بخدمة التوظيف.
نستخدم البيانات لإنشاء الحساب، بناء السيرة الذاتية، إرسال طلبات التقديم، تمكين أصحاب العمل من مراجعة المتقدمين، إدارة المدفوعات اليدوية، حماية المنصة من الاستخدام المسيء، وتحسين تجربة البحث عن الوظائف.
يستطيع المستخدم طلب الوصول إلى بياناته، تصحيحها، إيقاف ظهور ملفه العام، سحب الموافقة على معالجة غير ضرورية، أو طلب حذف الحساب عندما لا توجد التزامات تشغيلية أو قانونية تمنع ذلك. نستجيب للطلبات عبر صفحة التواصل بعد التحقق من هوية صاحب الطلب.
لا نبيع بيانات المستخدمين. تتم مشاركة بيانات التقديم والسيرة مع صاحب العمل أو الجهة الناشرة للوظيفة عندما يختار المستخدم التقديم. قد نستخدم مزودي خدمات محدودين مثل البريد الإلكتروني، الاستضافة، التحليلات، أو الدفع اليدوي بالقدر اللازم لتشغيل المنصة.
لا ننشر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني للباحث عن عمل للعامة. قد يظهر رقم صاحب العمل أو قناة التواصل الخاصة بالإعلان عندما يكون ذلك جزءاً من إعلان الوظيفة أو طلب المطالبة بالشركة.
نحتفظ بالبيانات ما دامت لازمة للحساب والخدمة وسجلات المراجعة والدفع. عند حذف الحساب نحذف أو نخفي البيانات التشغيلية غير اللازمة، وقد نحتفظ بسجلات محدودة عند الحاجة لمنع الاحتيال أو إثبات عملية دفع أو التزام قانوني.
نطبق ضوابط وصول داخلية، جلسات دخول محمية، ومراجعة يدوية للمحتوى الحساس. رغم ذلك لا توجد منصة إلكترونية مضمونة بنسبة مطلقة، لذلك ننصح المستخدمين بعدم مشاركة أرقام وطنية، كلمات مرور، أو معلومات مالية داخل نص السيرة أو طلبات التقديم.
صيغت هذه السياسة لتنسجم مع مبادئ حماية البيانات الشخصية في الأردن، بما في ذلك الوضوح، تحديد الغرض، تقليل البيانات، وتمكين صاحب البيانات من طلب التصحيح أو الحذف أو الاعتراض وفق القوانين والتعليمات النافذة.
لطلب تعديل، حذف، تصدير، أو إخفاء بياناتك، تواصل معنا من صفحة التواصل مع ذكر البريد المستخدم في الحساب. قد نطلب خطوة تحقق بسيطة قبل تنفيذ الطلب.
تواصل معناآخر تحديث: 29 أيار 2026. هذه السياسة معلومات تشغيلية عامة وليست استشارة قانونية.
